كل الخيارات على بطاقةٍ واحدة الشكل

الآلية: عقد إجارة/خدمة مدفوع بالكامل (لا علاقة له بالملكية)؛ ومستندٌ منفصل يمنحه «خيار شراء» حصةٍ محدّدة بسعرٍ معلوم (مثلاً تقييم 14M) صالحٍ 18–24 شهراً. إن مارسه دفع ثمن الحصة؛ وإن لم يمارسه يبقى عميلاً أخذ خدمته.

لماذا أنظف من الرصيد القابل للتحوّل: لا «ثمن خدمة يتحوّل لحصة» (صفقتان في صفقة)؛ بل عقدان مستقلّان تماماً. أقرب لوعدٍ ملزمٍ بالبيع بثمنٍ معلوم.

الآلية: يقدّم مبلغاً (مثلاً 1M)، تسدّدون 6–10% من الإيراد الشهري حتى يبلغ مجموع المسدَّد سقفاً (مثلاً 1.3M)، ثم ينتهي الالتزام. لا ملكية، لا مجلس، لا فيتو.

تنبيه شرعي حاسم: «سداد أكثر من المبلغ مقابل المال وحده» قد يُكيَّف رِباً. لا يصلح إلا إن صيغ كـبيعٍ/إجارةٍ حقيقية (مثلاً شراء حصةٍ من إيرادٍ مستقبليٍّ بثمنٍ مقدّم) أو مشاركة — يحتاج فقيه معاملاتٍ قبل أي اعتبار.

الآلية: يُنشأ كيانٌ مستقلّ لأصلٍ بعينه (جيرة)؛ يضخّ البصيلي فيه رأس المال ويأخذ حصةً منه؛ تساهم آزر بالعمل والملكية الفكرية مقابل حصةٍ مؤسِّسة. القابضة (آزر) تبقى كاملةً لكما.

لماذا يحلّ معضلة إخراج/بذر/إدخال: يعطيه ملكية أصلٍ حقيقية (لا «حقّ مشاركة» مبهماً ولا قابضةً غير مبنية) دون أن يفرض تقييماً منفوخاً على الكل. الأصل يُسعَّر بذاته حين ينضج.

الآلية: يُتّفق على نطاق تقييم (مثلاً 10–16M). عند بلوغ معالم إيرادٍ محدّدة خلال مدّة، يُثبَّت التقييم عند الطرف الأعلى (حصةٌ أصغر له)؛ وإن لم تُبلَغ، عند الأدنى (حصةٌ أكبر له). يطمئنه لأنه «لا يدفع غالياً مقدّماً»، ويكافئكم على النجاح.

صلتها بـ H-d: هي روح «مكافأة الأداء» نفسها لكن على حصةٍ مباشرة بدل رصيدٍ مؤجّل.

الآلية: حصةٌ صغيرة (مثلاً 1–3%) تُكتسب على معالم قيمةٍ مُسلَّمة (عقد عميلٍ بحجمٍ ما، فتح قناة، عضوية مجلس استشاري). تُدمج عادةً فوق خيارٍ نقدي (S2 أو H) لا بديلاً عنه.